تسوية الديون المترتبة عن تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن منع التعامل بالفوائد الربوية. (مجلة العلوم الشاملة, 2025)
نتيجة تطبيق قانون رقم 1 لسنة 2013 بشأن إيقاف المعاملات الربوية في النظام المصرفي الليبي والعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية نتجت ديون تمثلت في حقوق والتزامات مالية على المصارف عن الفترة السابقة لصدور القانون والتي تتطلب معالجات شرعية واقتصادية، حيث تشير تقارير مصرف ليبيا المركزي إلى أن معدل ربحية المصارف في ليبيا قد انخفض نتيجة لتطبيق قانون إلغاء الفوائد الربوية، وبإن معدل العائد على الأصول لدى القطاع المصرفي في ليبيا شهد انخفاضاً ملحوظاً خلال السنوات (2014 – 2016). تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ومناقشة الديون غير الشرعية التي ترتبت على تطبيق قانون إيقاف المعاملات الربوية، وكيفية معالجتها شرعاً، وذلك من خلال تصورات مجموعة من الخبراء والمتخصصين في الشريعة والمالية حول طرق تسوية هذه الديون وتخفيف الآثار السلبية المحتملة لها على الأداء المالي للمصارف الليبية. توصلت الدراسة إلى إن أهم ما تحتاج له ليبيا حالياً هو قرار حكيم من مصرف ليبيا المركزي يقضي بإعادة ترتيب تطبيق قانون إيقاف المعاملات الربوية بإصدار قوانين مناسبة وداعمة لعملية التحول.
Keywords: الديون الناتجة قانون إيقاف المعاملات الربوية، المعالجة الشرعية، الصيرفة الإسلامية، ليبيا