(untitled) (مجلة العلوم الشاملة, 2025)
هدفت الدراسة إلى البحث عن أهم التحديات التي تواجه الجهاز المصرفي في ليبيا، نحو تطبيق الركائز الثلاث لاتفاقية بازل (II)، من خلال عينة تمثل موظفي إدارة المخاطر بالمصارف التجارية الواقعة داخل نطاق المنطقة الشرقية، إضافة لموظفي إدارة المخاطر بفرع مصرف ليبيا المركزي (بنغازي)، كونهم المعنيين باتفاقية بازل وبمتطلباتها، وقد استعان الباحث بأداة الاستمارة الإحصائية (الاستبانة) لجمع بيانات الدراسة واختبار فرضياتها، من خلال اختبار (T) لعينة واحدة لاختبار الفرضية الرئيسة الأولى، التي تنص على عدم وجود تحديات نحو تبني إطار رقابي لدعائم اتفاقية بازل (II)، واختبار (T) للعينات المستقلة لاختبار الفروق في إجابات المبحوثين نحو تحديات تطبيق متطلبات بازل (II) تعزى لملكية المصرف، وتوصل الباحث إلى أنه لا توجد تحديات تواجه الجهاز المصرفي الليبي فيما يتعلق بالدعامتين الأولى والثانية المتعلقتان بمتطلبات رأس المال الكمية (باعتبارها قاعدة) والمراجعة الإشرافية (باعتبارها مبدأ) على التوالي، وأنه توجد تحديات نحو تطبيق الدعامة الثالثة المتعلقة بانضباطية السوق المالي، وأظهرت الدراسة كذلك بوجود فروق ذات دلالة إحصائية في ردود المشاركين إزاء هذه التحديات لصالح القطاع العام، وقدم الباحث توصيات بضرورة توافر عناصر النجاح لتطبيق الدعائم الثلاث للاتفاقية، متمثلة في الموارد البشرية الكفؤة والبنية التحتية الحديثة وأنظمة معلومات تتميز بالكفاءة والدقة والموضوعية، وتعزيز دور السلطة الرقابية في تحفيز المصارف التجارية نحو تبني الأساليب الداخلية في قياس المخاطر، وتسهيل إنشاء مؤسسات لتقييم الجدارة الائتمانية محلياً.